خدمة عامة "اللجنة العليا للخدمة العامة - تشكيلها" (اتحاد اشتراكي) المادة الرابعة من القانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية المعدل بالقانونين رقمي 98 لسنة 1975 و 19 لسنة 1977 - نصها على أن يدخل في تشكيل كل من اللجنة العليا للخدمة العامة ولجان المحافظات ممثل الاتحاد الاشتراكي العربي - صدور القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية وإلغاء الاتحاد الاشتراكي كتنظيم سياسي وحيد يعتبر نسخا للمادة 4 من القانون رقم 76 لسنة 1973 المشار إليه - أثر ذلك - لا يشترط حضور ممثل عن الاتحاد الاشتراكي في اللجنة العليا للخدمة العامة واللجان المحلية بالمحافظات
إن المادة الثانية من القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية تنص على أن الإتحاد الاشتراكي العربي هو التنظيم السياسي الوحيد المعبر عن تحالف قوى الشعب العاملة وهو أوسع مدى للمناقشة الحرة داخل تشكيلاته والتنظيمات الجماهيرية المرتبطة به ولا يجوز إنشاء تنظيمات سياسية خارج الاتحاد الاشتراكي العربي أو منظمات جماهيرية أخرى خارج المنظمات الجماهيرية التي تشكل طبقا للقانون. وتنص المادة (الرابعة) من القانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية معدلا بالقانون رقم 98 لسنة 1975 على أن (تشكل لجنة عليا للخدمة العامة برئاسة وزير الشئون الاجتماعية وعضوية وكلاء وزارات الخدمات والتخطيط والحكم المحلي وممثل عن كل من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والإتحاد الاشتراكي العربي والمجلس الأعلى لرعاية الشباب والاتحاد العام للجمعيات.....كما تشكل لجنة في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء مصالح الوزارات المعنية فيها وممثل عن كل من المجلس المحلي ولجنة الاتحاد الاشتراكي العربي بالمحافظة والاتحاد الإقليمي للجمعيات بالمحافظات......). ومن حيث أنه وإن كان القانون رقم 76 لسنة 1973 بشأن الخدمة العامة أدخل في تشكيل اللجنة العليا للخدمة العامة واللجان المحلية بالمحافظات ممثلين عن الاتحاد الاشتراكي فإن هذا المسلك كان يتفق وقيام الاتحاد الاشتراكي كتنظيم سياسي وحيد كما يتفق مع ما يضمه هذا الاتحاد من وحدات ولجان وقيادات عامة وتنفيذية ومركزية منبثة في القرى والمدن والمراكز والمحافظات ومراكز الإنتاج والإدارة. ومن حيث أنه بصدور القانون رقم 40 لسنة 1977 المشار إليه أباح للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية تبعا لاختلاف اتجاهاتهم ومبادئهم السياسية في حدود القيود والضوابط المنصوص عليها فيه وإلغائه للمادة (الثانية) من القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن الوحدة الوطنية وكل حكم يخالف أحكامه فإنه يكون بذلك قد ألغى صراحة الاتحاد الاشتراكي كتنظيم سياسي وحيد فلم يعد هناك وجود للقواعد الأساسية أو لقيادته الجماعية ولم يعد له بعد أعضاء يملكون تمثيله قانونا. ومن حيث أنه بناء على ذلك فإن القانون رقم 40 لسنة 1977 يكون قد أفرغ التنظيم السابق من هيكله التنظيمي ومن مضمونه ولا يغير من ذلك نصه في المادة (12) على أهداف الاتحاد الاشتراكي وتشكيل لجنة مركزيه له برئاسة رئيس الدولة تتولى تحقيق أهدافه على النحو المبين في المادة (20) ذلك لأن هذا الاتحاد الجديد يختلف تمام الاختلاف عن سابقه فيما يتعلق بتنظيمه وسلطاته واختصاصاته ويكفي للدلالة على ذلك أن الاتحاد الاشتراكي المنصوص عليه في هذا القانون لا يضم من التنظيمات سوى اللجنة المركزية التي تعبر حسبما يبين من تشكيلها عن تجمع لمختلف الاتجاهات السياسية والطوائف المهنية ومن ثم فإن الحكم الوارد بنص المادة (4) من القانون رقم 76 لسنة 1973 بشأن الخدمة العامة من وجوب تمثيل أعضاء الاتحاد الاشتراكي العربي في اللجنة العليا للخدمة العامة من وجوب تمثيل أعضاء الاتحاد الاشتراكي العربي في اللجنة العليا للخدمة العامة واللجان المحلية المحافظات قد نسخ بإلغاء تنظيمات الاتحاد الاشتراكي القديم. من أجل ذلك انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز استمرار ممثلي الاتحاد الاشتراكي في تشكيل اللجنة العليا واللجان المحلية بالمحافظات بعد العمل بالقانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية
